23مرداد :درخواست تلويحی برای برکناری رهبر ايران

بی بی سی:مجمع نمايندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در ايران در نامه به رئيس مجلس خبرگان اين کشور خواستار "بررسی های قانونی وفق اصل ۱۱۱ قانون اساسی" شده است که به موضوع عزل رهبری اختصاص دارد. اين مجمع در نامه سرگشاده به اکبر هاشمی رفسنجانی که روز پنجشنبه ۲۲ مرداد (۱۳ اوت) منتشر شد، نوشته است که رهبر جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی با ساير افراد کشور در مقابل قانون برابر است و "همه مسئوليت های ناشی از ولايت امر را بر عهده دارد". در اين نامه به "يورش" ماموران حکومت به مردم و "به خاک و خون کشيدن" آنها و همچنين "داستان شکنجه های بازداشت شدگان کهريزک" اشاره شده و آمده است: "نمايشگاه دادگاه صد نفری که يادآور محاکمات استالين است، دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد". مجمع نمايندگان ادوار همچنين با حمايت از درخواست مهدی کروبی برای بررسی موضوع تجاوز جنسی به دختران و پسران جوان در بازداشتگاه ها نوشته است: "نمی توان در برابر اين وقايع شوم سکوت پيشه کرد". اين مجمع در نامه خود رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اوضاع کشور معرفی می کند و از اعضای مجلس خبرگان می خواهد که به عملکرد نهادهای انتظامي، نظامی و امنيتی زير نظر آيت الله علی خامنه ای رسيدگی کنند. در اين نامه خطاب به رئيس مجلس خبرگان آمده است: "مجمع نمايندگان ادوار مجلس شورای اسلامی لزوم بررسی های قانونی وفق اصل ۱۱۱ قانون اساسی را که از وظايف خبرگان رهبری است مورد درخواست قرار داده و از حضرتعالی انتظار دارد که بنا به وظيفه و رسالت قانوني، اقدامات لازم را به عمل آوريد". اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می گويد: "هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ شود، يا فاقد يکي‏ از شرايط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و يکصد و نهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضي‏ از شرايط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ يکصد و هشتم‏ مي‏ باشد...". يک روز پيش از انتشار نامه سرگشاده مجمع نمايندگان ادوار مجلس شورای اسلامي، علی محمد دستغيب، عضو مجلس خبرگان رهبری نيز خواستار تشکيل جلسه فوری مجلس خبرگان شده بود. آقای دستغيب نوشته بود: "اينجانب صادقانه و خيرخواهانه عرض می کنم تا دير نشده خبرگان برای اعاده حيثيت از مرجعيت، تشکيل جلسه دهد آن هم علنی و مطالب بررسی گردد و به خواست مردم که همان قانون اساسی است جواب داده شود و به شکايات آنها به وسيله نمايندگان آنها يعنی آقای موسوی و آقای کروبی رسيدگی شود".
23 مرداد 1388